دار الإفتاء تتضامن مع الضباط الملتحين وتطالب الداخلية بإطلاق اللحية

دار الإفتاء تتضامن مع الضباط الملتحين وتطالب الداخلية بإطلاق اللحية

سكت دهرا ثم نطق كفرا ، هذا ما يمكن أن نصف به موقف دار الإفتاء التى صمتت طويلا في عهد مبارك ولم نسمع لها صوتا وعندما نال الشعب بعضا من حريته ليس بفضل دار الإفتاء ولكن بفضل دماء شباب وفتيات مصر ممن خرجوا على طاعة شيوخها وشيوخهم هرعت تحاول الفوز بجزء من الغنيمة بعد أن حل بعضا من رجالها تحت قبة المجلس وهنا كانت تحتاج لأن تظهر بمظر جديد ثورى كثير الحديث فجاء حديثها خاويا إلا من العبارات البلاغية فلم تكلف نفسها عناء التجاوب مع شهداء محمد محمود ولا مجلس الوزراء ولا غيرهم ولا ألتراس الأهلي لكنها فجأة أعلنت غضبها وإستياءها الشديد لأن الداخلية قررت عدم السماح لضباطها وأمناء شرطتها بإطلاق اللحية

دار الإفتاء التى لم تجد ما يثير إستياءها ف تقاعس الشرطة التى تنعم بأجازة مدفوعة الأجر طيلة أكثر من عام أبدت إستياءها الشديد من الجدل حول حكم إطلاق اللحية لبعض أفراد وزارة الداخلية، لافتة في فتوى أصدرتها إلى «ضرورة التزام المنتسبين للوزارة بقوانين العمل فيها»، ومشددة على مراعاة «مراجعة الوزارة تلك القوانين خروجا من الخلاف».

وبررت الفتوى استياءها بأن «إثارة هذا الأمر من الخلافيات لا يجوز أن يأخذ حيزا من الجهد المجتمعي في علاجه»، مشيرة إلى ضرورة توجيه هذا الجهد إلى قضايا البناء والتنمية.

جاء ذلك في رد دار الإفتاء، في بيان لها، الأربعاء، عن مدى أحقية الجهات النظامية كالشرطة أو غيرها في إلزام أفرادها بعدم إطلاق لحاهم.

وأشارت الفتوى في تأصيلها الشرعي للموضوع إلى «اختلاف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية قديما وحديثا»، لافتة إلى أن «فريقا قال إنها من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية»، وأن الأمر الوارد فيها «ليس للوجوب ولا الاستحباب وإنما للإرشاد»، وآخر قال إنها «من سنن الندب»، وثالث قال «بوجوب إطلاقها وحرمة حلقها أو قصها».

كما عددت الفتوى بعض المصادر القديمة والحديثة التي اعتمدت عليها، مشيرة إلى فتوى للشيخ محمود شلتوت وأخرى للشيخ محمد أبو زهرة، والمُفتى به في مذهب الشافعي بـ«كراهية الحلق لا بحرمته».

وعقبت دار الإفتاء أن هذا الخلاف بشأن إطلاق اللحية «ينبغي أن تحكمه القواعد الفقهية المقررة من عدم الإنكار في المختلف فيه، ومن استحباب الخروج من الخلاف، ومن تأكيد الفقهاء على أن من ابتلي بشيء من الخلاف فله أن يقلد من أجاز من أهل العلم».

كما أكدت الفتوى «ضرورة التزام الضباط وأفراد الداخلية بالتعليمات والقواعد المنظمة للعمل والعرف العام السائد داخل مؤسسات الدولة مادام لا يتصادم مع ثابت من ثوابت الإسلام المتفق عليها».

وفي المقابل، شددت الفتوى على نصح الداخلية بـ«مراجعة تعليماتها التي تم التعارف عليها داخل المؤسسة وصولا إلى قواعد مرضية لكل الأطراف، خروجا من هذا الخلاف».